السياسي والجامعي: وزير يتهجّم على جامعي شارك في ندوة الحجّ الكبرى بمكّة المكرّمة مجّانا

**Admin** الجمعة ديسمبر 10, 2010 9:38 pm

تونس في 8 ديسمبر 2010
تقديم :
طالعت على صفحات جريدة "الشروق" الغرّاء بتاريخ 2010/12/01 مقالا تحت عنوان : "نائب يطالب بمحاسبة الوزير حول ظروف الحجّ" بيّن فيه النّائب محسن التميمي الظّروف الرّديئة التي رافقت الحجّ هذا العام. ورغم عدم اقتناعي بردود وزير الشّؤون الدينيّة، لأنّي قمت بأداء مناسك الحجّ، ولاحظت عن كثب ما وقع لحجيجنا من مآس، إلاّ أنّي آثرت الصّمت لقناعتي بأنّ رئيس الجمهوريّة سيتثبّت شخصيّا في الأمر.
إلاّ أنّي فوجئت بمقال ثان في نفس الجريدة بتاريخ 2010/12/03، يتهجّم فيه الوزير على أساتذة الزّيتونة عموما، وعلى صاحب هذا المقال شخصيّا مجّانا ودون مبرّر مقنع، وقد أيّده الصّحفي خالد الحدّاد دون تثبّت أو تروّ في مقال عنونه بـــ : "هل تعمّد النّائب ترديد ما ليس موجودا".
ونظرا لأنّي أنتمي إلى بلد يحرص قائده على الإصداع بكلمة الحق دون ثلب أو تهجّم أرعن، ونظرا لانتمائي إلى دولة القانون والمؤسّسات، فمن حقّي الشّرعي والقانوني أن أبيّن الحقيقة التي لا يختلف فيها إثنان ولا يتناطح حولها عنزان.

تهجّم مجّاني :
نظرا للإقصاء المتعمّد الذي دأبت على القيام به وزارة الشّؤون الدّينية منذ عدّة سنين لأساتذة جامعة الزّيتونة وهم نخبة البلاد في العلوم الشرعيّة بشهادة القاصي والدّاني، ولعدم تشريكهم في النّدوات الدوليّة والمحليّة باستثناء ثلّة من المقرّبين، ونظرا لحرماننا من أداء مناسك الحجّ ضمن الوفد الرّسمي منذ تأسيس هذه الوزارة، وأمام جهودنا العلميّة وبعلاقاتنا الشخصيّة، قام البعض منّا بزيارة البقاع المقدّسة لأداء فريضة الحجّ، مع المشاركة في ندوة الحجّ الكبرى التي تقوم بها وزارة الحجّ بدعوة رسميّة من حكومة المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة.
ولم يقع تعليق على مشاركات من سبقني من الدكاترة الجامعيين، ولمّا تمّت دعوتي للمشاركة في هذه النّدوة وعوض أن يجيب عن أسئلة النّائب محسن التميمي أمام أعضاء مجلس النوّاب الموقّرين، قام بتشويه سمعتي ولا أعلم أسباب ذلك.
- يقول السيّد الوزير بأنّ المشاركة تمّت دون علم وزارتــه.
- أسأل : هل ينتمي أساتذة جامعة الزّيتونة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو إلى وزارة الشّؤون الدينيّة ؟ ومنذ متى تستشار وزارتكم حول نشاط الجامعيين...؟
- قال السيّد الوزير بأنّنا شاركنا في هذه النّدوة دون علم أيّ جهة رسميّة أخرى.
-أقول له : عفوا معالي الوزير، فإنّنا قدّمنا الدّعوة إلى سلطة الإشراف التي ننتمي إليها، مرفوقة بطلب في التّرخيص لنا بالسّفر للمشاركة في فعاليّات ندوة الحجّ الكبرى بالمملكة، وبتعويض ساعات التّدريس. ولم نذهب خلسة، ولم نذهب للسّياحة أو للتّجارة بل ذهبنا لأداء واجب شرعيّ وفق القانون المسموح به، ولتمثيل بلادنا في ندوة عالميّة حضرها جامعيّون من كامل أنحاء المعمورة، وإذا كان حضور تونس على مستوى إلقاء المحاضرات لا يضمّ إلاّ أستاذين : صاحب هذه الورقة ورشيد الطباخ، فإنّ الوفد المصريّ كان يضمّ رئيس جامعة الأزهر وثلاثة عمداء وفريقا من الجامعيين دون ذكر الضّيوف من المجتمع المدني.
معالي الوزير الموقّر، عوض مواصلة تهميشنا وإقصائنا :
-لماذا لا يقع تشريكنا في النّدوات الدّوليّة والنّدوات المحلّية.
-لماذا لا يقع تشريكنا في الملفّات التّلفزية المهتمّة بالشأن الدّيني.
-لماذا لا نجد أئمّة خطباء من أساتذة جامعة الزّيتونة.
-لماذا لا تقترح أسماء بعض الجامعيّين لعضويّة رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي باسم تونس.
-لماذا لا تشجّع الوزارة الجامعيّين وتقتني إنتاجهم من كتب ومنشورات.
أسأل : من له رصيد من الكتب الشرعيّة في تونس : أساتذة جامعة الزّيتونة أو المنتصبون للإدارة ؟؟؟
-من أين يتخرّج الوعّاظ الذين تنتدبهم الوزارة، ولماذا التجأت الوزارة إلى المعهد الأعلى للحضارة لتدريس الأئمة والوعّاظ وفرّطت في المعهد الأعلى للشّريعة.
-تفقّدوا مواقع الانترنيت، واقرؤوا ما ينشره الجامعيّون الزيتونيّون وما يقال عن كفاءتهم العلميّة بالدّاخل والخارج.
-تصفّحوا المنتديات الإلكترونيّة المهتمّة بالعلوم الشّرعية في تونس : هل ستجدون أسماء خارج أسماء أساتذة الزّيتونة وطلبتها.
-راجعوا موقع وزارة التّعليم العالي، وانظروا في برامج الدّروس التي قنّنها أساتذة الزّيتونة ضمن منظومة إمد، وانظروا إلى عدد الماجستارات وعمق المواد المدرجة ضمنها.
-أطلبوا من إدارة البحث العلمي الإنتاج الذي تقدّمه الوحدات البحثية التّابعة لجامعة الزّيتونة سنويّا...
هل الفريق الذي قام ويقوم بهذه الجهود المعرفيّة ليس أهلا للمشاركة في النّدوات التي تقوم بها الوزارة، وليس أهلا لإلقاء محاضرات للجالية التونسيّة بالمهجر، وليس أهلا لأن يتقلّد خطّة الخطابة والإمامة بالمساجد التونسيّة.
إنّ صاحب هذه الورقة على سبيل المثال : مدير قسم الشّريعة ورئيس وحدة فقهاء تونس، وله من الإنتاج المعرفي أكثر من 10 كتب مطبوعة، دون اعتبار الأعمال التي بصدد الإنجاز، وهو الجامعيّ الوحيد الذي يدرّس مادّة المصارف الإسلامية إلى طلبة الماجستير بالمعهد العالي لأصول الدّين منذ سنوات، ومتحصّل على وسام الاستحقاق الثقافي منذ 2005، وهو غير جدير بأن يلقي المحاضرات أو يشارك في النّدوات في مخيال معالي وزير الشّؤون الدينيّة؟.

على هامش ندوة الحجّ الكبرى :
أقامت وزارة الحجّ بالمملكة العربية السّعوديّة الشّقيقة ندوة دوليّة تحت عنوان : "التّوعية في الحجّ، وتزوّدوا فإنّ خير الزّاد التّقوى". وأرسلت إليّ دعوة للمشاركة في فعاليّات هذه النّدوة على أن أعدّ عملا عنوانه "التّوعية الأمنيّة في الحجّ"، ودون أن يقرأ معالي الوزير فحوى المحاضرة لأنّها لم تنشر بعد، وهي تندرج ضمن فقه الاستطاعة وأمن الطّريق ، قال أمام أعضاء مجلس النوّاب الموقّرين بأنّ تدخّلي غير أكاديمي، ولا يندرج في نطاق اختصاصي وهو تدخّل فيما لا يعنيني".
وجاء على صفحات جريدة الشّروق في المقال الثاني، بأنّ النّائب محسن التّميمي قاطع الوزير مرّتين مردّدا (موش صحيح – موش صحيح) لأنّه كان ضمن الوفد الذي حضر فعاليّات هذه النّدوة، واستمع إلى محاضرتي وهو يعلم يقينا أنّها في صلب الفقه الإسلامي، وهو من اختصاصه واختصاصي، ولاحظ الإطراء والثّناء الذي وقع بعد أن أنهيتها.
لا أعلم لماذا يتهجّم وزير وعضو حكومة على جامعيّ يشارك في ندوة دوليّة، ويمثّل بلاده في تلكم النّدوة دون الاطّلاع على ورقة عمله.
وممّا زاد الطّين بلّة والثـّلمة علّة، الصّحفي الذي ينتمي إلى السّلطة الرّابعة، الأستاذ خالد الحدّاد الذي عندما تصفّحت موقعه كنت أتصوّر أنّه موضوعيّ وثبت في أخباره، لكنّه للأسف أثبت عكس ذلك، وأكّد أنّه مجانب للصّواب لأنّه أيّد معالي الوزير في تهجّمه، وعلّق دون تروّ ودون أن يطّلع على فحوى محاضرتي، ودون أن يتأكّد هل هي صلب اختصاصي أم لا، قائلا : "وبعودتنا إلى المواقع الإلكترونيّة التي اهتمّت بهذه النّدوة، ثبت فعلا أنّ أحد الأساتذة التّونسيين المعنيّين، تحدّث في موضوع "التّوعية الأمنيّة في الحجّ" خلال الجلسة السّادسة، في حين أنّه يدرّس مادّة بعيدة كلّ البعد عن هذا الموضوع الذي يستوجب ما ليس للأستاذ المعنيّ الإلمام بطبيعته وأبعاده الأمنيّة والسياسيّة، بما يجيز التّأكيد على أنّ إسهامه كان محض تدخّل في شأن خارجيّ". (الشّروق 2010/12/03، ص17).
أقول بكلّ لطف للأخ خالد الحدّاد : كيف تحكم على محاضرة محكّمة من طرف لجنة علميّة أكاديميّة بوزارة الحجّ بالسعوديّة، على أنّها محض تدخّل في شأن خارجيّ، ومهنتك تفرض عليك التثبّت والموضوعيّة.
لعلمك، فإنّ المحاضرة أرسلت إلى الجهات المنظّمة للنّدوة، ووقعت قراءتها ثم التّنويه بها والمصادقة عليها، وبناء على ذلك تمّت دعوتي لحضور فعاليّات النّدوة الكبرى. كفاك تبعيّة وتعتيما إعلاميّا.
خذوا بنصائح رئيس الدّولة الذي يطالب مرارا وتكرارا بضرورة الارتقاء بالمشهد الإعلاميّ في تونس، فالتّاريخ لا يرحم.
فما قام به الأستاذ خالد الحدّاد، يذكّرني بحادثة وقعت لي في بداية القرن بمدينة طنجة المغربيّة، حيث شاركت في ندوة دوليّة بمحاضرة عنوانها "وسائل الاجتهاد المقترحة في هذا العصر". إلاّ أنّي بعد أن أنهيت مداخلتي، قال أحد الحضور بقسوة : إنّ مجلّة الأحوال الشّخصية التونسيّة علمانيّة ولائكيّة. وقلت في نفسي : ما علاقة هذا التّشويش بمحاضرتي، ولمّا سكت وجّهت له سؤالا قبل أن أجيبه. قلت : أرجو بكلّ لطف أن تقدّم للحضور مهنتك، وهل قرأت المجلّة المذكورة أم لا. فكان جوابه بأنّه ينتمي إلى سلك المحامين، ولم يطّلع أبدا على المجلّة المذكورة، بل حكم عليها سماعا ومشافهة.
عندها قلت في نفسي : "آن لأبي حنيفة أن يمدّ رجليه"، ووجّهت جوابي إلى جمهور الحاضرين قائلا : "أيعقل أن يحكم محام انتصب للدّفاع على منوّبيه المظلومين على مجلّة قانونيّة باللاّئكيّة والعلمانيّة" دون أن يقرأها أو يتصفّحها، وأحرجته بهذا التّعليق، ثم بيّنت له أنّ جذور مجلة الأحوال الشّخصيّة شرعيّة وهي مستمدّة من المذاهب الإسلاميّة، وقد أثبتنا ذلك في عدّة مناسبات".
فالصّحفي خالد الحدّاد حكم على محاضرة طويلة الذّيل تجاوزت 40 صفحة من خلال عنوانها فقط، وادّعى بأنّ المحاضرة منشورة على شبكة الأنترنيت، والصّواب أنّ المنشور في صحيفة مكّة الالكترونية عناوين محاضرات المشاركين فقط. واهتدى إلى التّأكيد بأنّ إسهامي كان محض تدخّل في شأن خارجيّ !!! ما هكذا يتحدّث الصّحفي الموضوعي يا خالد.
كان الأخ خالد المحترم يتصوّر هو ومعالي الوزير الموقّر أنّ الموضوع خاص بأمن البوليس وبالعلوم السياسيّة، وبأنّي تجرّأت الخوض في موضوع ليس من اختصاصي، والحال أنّ موضوع "التّوعية الأمنيّة في الحجّ" موضوع فقهيّ يندرج ضمن فقه الاستطاعة وفي باب الحجّ.
وأعجب من الحكم القاسي الذي تلفّظ به معالي الوزير عندما اعتبر تدخّلي غير أكاديمي، ولم يحضر فعاليّات النّدوة، ولم يقرأ فحوى المحاضرة، وهو المتخصّص في الفقه الإسلامي وعلومه، ويعلم أنّ الفقهاء أفاضوا القول في قضيّة الرّفقة المأمونة وأمن الطّريق.
ونظرا لحساسيّة الموضوع، فيما يلي ملخّص للمحاضرة وأبرز ما ورد فيها :
"من المواضيع الشرعيّة الهامّة التي اشترط فيها التّشريع الإسلاميّ الأمن والأمان، مناسك الحجّ إلى البقاع المقدّسة. وليبلغ قاصد المشعر الحرام مبتغاه، عليه أن يحرص على أمن الطّريق، ويحرص على نفسه وعلى ماله منذ خروجه من منزله إلى عودته إليه. بعد حجّ مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور... وليتمّ ذلك في أفضل حال. قدّم علماء الأمة الإسلامية قديما وحديثا، توعية شاملة لضمان هذا الأمن والأمان. فاهتمّ المفسّرون بالنّصوص التي تناولت أمن البيت الحرام، وحرمة مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة مكانا وزمانا".
وأفاض فقهاء المذاهب الإسلاميّة القول والتّحليل، لقوله تعالى : "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ". وأجمعوا أنّه من خصال الاستطاعة، ومن الأمور التي لا تتحقّق إلا بها أمن الطّريق، واعتبروا أنّه من مقاصد التّوعية الأمنيّة الرّفقة الطيّبة. فذكروا آداب السّفر والاستشارة قبله وإعداد زاد المسافر، وتوديع الأهل قبل السّفر. وكلّ هذه المباحث مدلّلة بنصوص قرآنيّة ومعلّلة بنصوص نبويّة. وركّز الفقهاء على حسن اختيار الرّفقة الطيّبة لكلّ قاصد للبيت الحرام، ونصحوا بابتعاده عن الرّفقة السيّئة ليأمن مخاطر السّفر والطّريق والإقامة بالبقاع المقدّسة أثناء أداء المناسك.
وشملت هذه الورقة فقه الاستطاعة عند المذاهب السنيّة الأربعة، والمذهب الظّاهري والمذهب الزّيدي، ثمّ تمّ التّركيز على إشكاليّة حجّ المرأة بمفردها، وقضيّة الرّفقة المأمونة، ورأي الفقهاء في الحديث الذي رواه ابن عمر، وأخرجه الإمام مسلم عندما قال صلّى الله عليه وسلّم : "لا يحلّ لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلاّ مع ذي رحم محرم"، وغيره من الأحاديث المذكورة في الصّحاح والسّنن.
واختلاف أصحاب المذاهب الستّة في حجّ المرأة بمفردها، مع الرّفقة المأمونة والمحرم الأمين والمحرم المشروط للسّفر. وسفر المرأة للفريضة، وإذن الزّوج من عدمه، وسفرها لحجّ التطوّع، ونوعيّة الرّفقة المأمونة من النّساء والرّجال.
وتمّ التّركيز على أسباب الخلاف بين فقهاء المذاهب الستّة، هل سببه معارضة عموم قوله تعالى : "من استطاع إليه سبيلا" للحديث السّابق، وهل الحديث الشّريف يخصّص الآية أو لم يخصّصها، وهل المحرميّة في الرّفقة عامّة أو خاصّة وفقه المسألة في المذاهب الستّــــة.
وشمل البحث أيضا التّرتيبات الأمنيّة التي قام بها العرب منذ القديم لضمان قدوم النّاس إلى مكّة للحجّ. وتتمثّل تلك الضّمانات الأمنيّة في مجموعة من الضّوابط الدّينيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة، وسنّة تعظيم الأشهر الحرم... ثمّ مظاهر العناية بمناسك الحجّ منذ ظهور الإسلام، وتنظيم هذه الفريضة انطلاقا من حجّة الوداع. وقد فصل الفقهاء الأحكام المتعلّقة بالولاية على الحجّ باعتبارها إحدى الولايات الشرعيّة التي تحدّد وظائف القائم بها.
وبيّن البحث تاريخيّة العناية بطرق الحجّ منذ العهد العبّاسي، فالعهد العثمانيّ الذي أدخل وسائل نقل عصريّة، يتوفّر فيها الأمن والسّرعة والرّاحة للحجّاج. كما تولّى حماية قوافل الحجّ، وتأمين الاتّصال بين الحجّاج وأهلهم... وتواصل تحسين الوضع الأمنيّ زمن حكومة آل سعود، وتفصيل ذلك في رسالة جامعيّة ناقشها الباحث "سعد الردّادي" في جامعة الزّيتونة بتونس عنوانها : "الأمن في الحجّ في المملكة العربيّة السّعوديّـــــة".
وخلص البحث إلى مقترحات توعويّة منها :
-المحافظة على الأمن والنّظام واحترام القانون الدّاخلي للحرمين.
-توعية ما قبل السّفر إلى البقاع المقدّسة بتعاون السّلط المهتمّة بالحجّ، مع الإدارة الخاصّة بالحجّ في المملكة.
-توعية الحجّاج على احترام حركة التنقّل تفاديا للتّدافع والازدحام.
-من الوسائل التّوعويّة الأمنيّة أيضا، تعجيل الحجّاج بالرّجوع إلى أوطانهم، واستخلاص العبرة ممّا فعلوه.

ارتسامات ما بعد النّدوة :
لقد حضر النّدوة بمعيّة صاحب هذه الورقة من تونس : الدّكتور رشيد الطباخ الذي شارك في محاضرة عنوانها "التوعية النّاجعة وأثرها على حجّاج بيت الله الحرام". والشّيخ محسن التميمي إمام جامع عقبة بن نافع بالقيروان وعضو مجلس النوّاب بتونس، والباحث الدّكتور محمد الحبيب الهيلة عميد المحقّقين، ومسؤولة بمنظمة عربية للأسرة ، والدّكتور عبد الجليل التميمي، ولقد أثرى جميعنا فعاليّات النّدوة بتعليقات وإضافات، حيث اقترحوا توعية معلوماتيّة مذكّرين باحتضان تونس للنّدوة العالميّة للمعلوماتيّة، واقترحوا توعية شبابيّة مبيّنين أنّ تونس كانت وراء إحداث السنّة الدّوليّة للشّباب، وتحدّثوا أيضا عن التّجربة التّونسيّة في توعية حجّاج بيت الله الحرام قبل سفرهم إلى البقاع المقدّسة.
وكشاهد عيان بالأراضي المقدّسة، لاحظت وعايشت تنظيما محكما لا مزيد عليه لموسم الحجّ من طرف وزارة الحجّ، حيث تمّ تخصيص حوالي 200 ألف عون أمن و16 ألف حافلة مكيّفة. إضافة إلى بنية تحتيّة لا مثيل لها من أنفاق مكيّفة تحت الجبال، وقطار بدأ تشغيله بشكل تدريجيّ هذه السّنة ويهمّ حجّاج الدّاخل أي حجّاج مجلس التّعاون الخليجي، على أن يعمّم نشاطه في السّنة المقبلة.
أقول في الختام، أتركونا نشتغل، دعونا وشأننا، لم نحسدكم على غناكم، فلماذا تحسدوننا على فقرنا، ولا حول ولا قوّة إلى بالله العليّ العظيم.

أ. د. محمد بوزغيبة
مدير قسم الشّريعة ورئيس وحدة فقهاء تونس بجامعة الزّيتونة